وزير السياحة 
 رؤيتنــــا 
 الهيكل و اللائحة التنظيمية 
 القوانين و القرارات 
 خطط و إستراتيجيات الوزارة 
 الجهات التابعة للوزارة 


 

قرارات وتوصيات الملتقى التشاوري لقيادات العمل السياحي 2007م

 

قرارات الملتقى:

1- يقر الملتقي اعتبار كل من كلمة دولة الدكتور / علي محمد مجور - رئيس مجلس الوزراء في افتتاح الملتقي وكلمة معالي الأستاذ/نبيل حسن الفقيه -وزير السياحة وثيقتين هامتين من وثائق الملتقي، ويدعو الملتقى إلى أهمية العمل على تحقيق ما جاء فيهما من توجهات لتنمية السياحة وتعزيز دور السلطة المحلية في تطويرها.

2- يقر الملتقي رفع برقية شكر وعرفان لفخامة الأخ / على عبدا لله صالح رئيس الجمهورية-
حفظه الله – المرفق نصها بالتوصيات.

توصيات الملتقى:

* أولاً : يؤكد الملتقى أهمية رسم التوجهات المستقبلية لتطوير السياحة القابلة للتحقيق وتفعيل مساهمة ودور مكاتب السياحة في المحافظات لتحقيق هذه التوجهات من خلال:-

1- قيام الوزارة باستكمال الإعداد لإنجاز الإستراتيجية الوطنية للسياحة وعرضها على مؤتمر وطني عام للسياحة في العام المقبل.

2- الاهتمام بتطوير البيانات الإحصائية من خلال القيام بمسح الإنفاق السياحي وتطبيق نظام الحساب الفرعي للسياحة، ووضع آلية لتدفق المعلومات والبيانات من مكاتب السياحة بالمحافظات ومن القطاع السياحي الخاص بما يحقق إظهار وإبراز الأثر الحقيقي للسياحة في الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي.

3- تنسيق الجهود بين وزارتي السياحة والإدارة المحلية برفع السقوف المالية للموازنة الوظيفية والتشغيلية لمكاتب السياحة في المحافظات بما يخدم قيامها بدورها المطلوب في تحقيق التنمية السياحية المحلية.

4- حماية المساحات الخضراء في الوديان الزراعية والأراضي الرطبة التي تحيط بعواصم المحافظات وبالمدن التاريخية.

5- تشجيع تنويع المنتج السياحي في المحافظات من خلال الاهتمام بأنواع السياحة كسياحة المغامرات، السياحة البيئية ،السياحة البحرية والغوص،السياحة الريفية ، السياحة العائلية
وسياحة المهرجانات، .... الخ ، والعمل على تحديد وتهيئة مواقع ذات أولوية للاستثمار السياحي في الشواطئ والجزر والمحميات الطبيعية.

6- تخصيص جزءاً من الإيرادات السياحية في المحافظات لتغطية احتياجات مشاريع التنمية السياحية المحلية بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية.

7- على مكاتب الوزارة في المحافظات إعداد خطة سنوية بداية الربع الثاني من كل عام باحتياجاتها التدريبية والاستثمارية محددة فيها التكلفة المالية اللازمة وتقديمها إلى المجالس المحلية لدراستها وإقرارها.

8- أهمية استكمال الفصل المالي والوظيفي والفني لمكاتب السياحة عن الثقافة في كل من محافظة
( المهرة/البيضاء/الجوف) والرفع بالمرشحين لشغل وظيفة المدير العام.

9- قيام السلطة المحلية بالمحافظات بوضع برنامج متكامل للتوعية السياحية المحلية ينفذ عبر وسائل الإعلام المحلية مع الاستفادة من الإذاعة المدرسية في عملية التوعية.

10- دعوة وسائل وأجهزة الأعلام المختلفة المركزية والمحلية والقوى السياسية ومنظمات المجتمعات المدني باستشعار مسئوليتها للقيام بدور التعريف والتوعية بأهمية السياحة كنشاط ومورد اقتصادي وتصحيح المفاهيم والنظرة الخاطئة لدى الرأي العام المحلي والاستفادة من المراكز الصيفية في التوعية السياحية بين أوساط الشباب.

 

* ثانياً: يوصي الملتقى بضرورة تفعيل عمل ودور لجان التنشيط السياحي في المحافظات
من خلال:-

3- استكمال تكوين لجان التنشيط في المحافظات التي لم تنشئ بها، والعمل على تفعيل مهام اللجان التي أنشأت حتى الآن في المحافظات الأخرى.

4- توفير الإمكانيات المالية والفنية لأداء المهام اللجان وفعالياتها.

5- تمثيل القطاع الخاص في تكوين اللجان وفقاً لقرار مجلس الوزراء الخاص بتكوينها.

6- تشكيل لجنة فرعية للتنشيط السياحي في الوادي والصحراء نظراً لخصوصيتها الإدارية، وأن يُضم وكيل المحافظة ومدير عام مكتب السياحة في الصحراء والوادي إلى عضوية لجنة التنشيط في محافظة حضرموت.

7- الترويج للمناطق والمواقع والموارد السياحية ذات الخصوصية المحلية في المحافظات.

* ثالثاً: ضرورة تنظيم العلاقة بين الوزارة ومكاتبها والسلطة المحلية بالمحافظات:-

1- تخصيص مقرات إدارية لمكاتب السياحة ف بالمحافظات وفروعها في مباني المجمعات الحكومية.

2- اهتمام السلطة المحلية بتوفير الاحتياجات الفعلية من الوظائف التخصصية في مجال السياحة للعمل في مكاتب وزارة السياحة في المحافظات والمديريات.

3- مراعاةً لخصوصية العمل السياحي وأهميته يتم التنسيق مع وزارة الإدارة المحلية لوضع أطر قانونية وفنية وإدارية واضحة تُنظم العلاقة والمسئوليات بين مكاتب وزارة السياحة في المحافظات وفروعها في المديريات بما يتوافق مع القوانين واللوائح النافذة.

4- التنسيق بين الوزارة والسلطة المحلية في المحافظات بشأن الاهتمام بتأهيل وتدريب وإعادة تأهيل العاملين في مكاتب الوزارة.

* رابعاً: يوصي الملتقى السلطات المحلية بأهمية الاهتمام بالنظافة العامة للمنشآت والمواقع السياحية من خلال:-

1- توفير الإمكانيات والوسائل اللازمة لقيام مكاتب الوزارة بممارسة الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية بشكل دوري وبما يحقق رفع مستوى جودة الخدمات السياحية.

2- معالجة إزدوجية تحصيل رسوم النظافة على المنشآت السياحية والتأكيد على ضرورة تطبيق النص القانوني الخاص بأن يكون رسم النظافة 5% من رسوم الإيواء السياحي وليس من قيمة الإيواء السياحي.

3- الاهتمام بالنظافة العامة ونظافة المنشآت السياحية ومحيطها والطرق المؤدية إليها وإزالة مخلفات البناء والمواد البلاستيكية من مداخل المدن وضواحيها للحفاظ على المنظر الجمالي العام للمدن والمواقع السياحية.

4- دعوة وزارة النفط والمعادن بإلزام شركات التنقيب على النفط بعدم رمي النفايات في المناطق الصحراوية والسواحل البحرية.

5- قيام صناديق النظافة في المحافظات بتكثيف المتابعة لأعمال النظافة في الأسواق والشوارع الخلفية، ووضع سلال ثابتة وحاويات جمع القمامات في المواقع السياحية.

6- تبني وزارة السياحة مشروع قرار يصدر عن مجلس الوزراء باستخدام المواد الصديقة للبيئة المصنعة من المواد الطبيعة.

 

 

* خامساً: يوصي الملتقى السلطات المحلية بأهمية العمل على حماية وتأهيل المواقع السياحية
من خلال:-

1- التنسيق مع الهيئات المعنية للقيام بدورها في حماية المواقع السياحية الأثرية والتاريخية والبيئية وتهيئتها لاستقبال السياح وفقا ًللمعايير التي تحددها.

2- إدراج المواقع السياحية المهيأة بالخدمات العامة اللازمة لاستقبال السياح ضمن برامج ورحلات وكالات السياحة والسفر.

3- إمداد الشرطة السياحة بالإمكانيات البشرية والفنية والمالية والبشرية و التجهيزات اللازمة لرفع جاهزيتها وتأهيلها للاضطلاع بدور حراسة وحماية المواقع السياحية والسياح المرتادين لهذه المواقع .

4- تضافر جهود الهيئات والجهات ذات العلاقة لحماية عناصر الجذب السياحي البيئية والأثرية في المواقع السياحية، وعلى المكاتب طرح هذه التوجهات أمام الرأي العام المحلي (الرسمي والشعبي والأهلي).

5- قيام المجالس المحلية في المحافظات بتحمل مسئوليتها تجاه تنفيذ المهام والاختصاصات المناطة بها والتي حددها قانون السلطة المحلية تجاه التنمية السياحية وحماية المواقع السياحية من خلال عكس تلك التوجهات ضمن خططها وبرامجها التنفيذية وموازناتها المحلية،

6- وضع الحلول الملائمة والفاعلة لظاهرة التسول في المواقع السياحية و الخدمية.

7- مطالبة وزارة الثقافة ممثلة بصندوق التراث والثقافة بتمويل صيانة مشاريع حماية المواقع الأثرية ومشاريع الحفاظ على المدن التاريخية وتطوير المتاحف وآلية عملها.

* سادساً : يوصي الملتقى بضرورة تحسين مستوى جودة الخدمات السياحية وتطبيق لائحة مواصفات التصنيف السياحي من خلال الآتي:

1- مباشرة السلطة المحلية تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن لائحة مواصفات التصنيف السياحي للمنشآت الإيوائية والطعام والشراب والمتنزهات السياحية والشروع في تنفيذ اللائحة اعتباراً
من 1/1/2008م.

2- توعية أصحاب المنشآت السياحية بمعايير وقواعد لائحة التصنيف السياحي .

3- حث المنشآت السياحية على ضرورة الاستفادة من إمكانيات المعهد الوطني للفندقة والسياحة في أمانة العاصمة لتدريب القوى العاملة بالمنشآت السياحية وذلك من خلال وضع وتسويق المعهد لدورات قصيرة وتخصصية في مجال تقديم الخدمات السياحية.

4- مطالبة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بإعادة تأهيل المعهد السياحي والفندقي بعدن وإنشاء المعاهد الوطنية والفندقية في محافظات الجمهورية بما يلبي طموحات تأهيل وتدريب القوى العاملة في المنشآت السياحية في المجتمعات المحلية.

5- قيام المكاتب بموافاة الوزارة بالبيانات والإحصائيات السياحية شهرياً وفصلياً، وعلى المكاتب عدم التصريح بأي معلومات إحصائية ما لم يتم استقاء المعلومات من الإدارة المختصة بالوزارة.

6- تصميم استبيان خاص للسياح ومرتادي المنشآت السياحية من المواطنين حول جودة الخدمات السياحية على شبكة الانترنت كأساس لاستحداث جائزة الجودة للخدمات السياحية.

7- دعوة المنظمات المهنية السياحية وعلى وجه الخصوص الاتحاد اليمني للفنادق إلى تكفلها للقيام دورات تدريبية تأهيلية للعاملين في المنشآت السياحية بالتنسيق مع المعاهد المتخصصة والجامعات والكليات المحلية.

* سابعاً: يؤكد الملتقى على ضرورة تطبيق اللوائح المنظمة للنشاط السياحي عبر:-

1- حث السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة بضرورة التعاون مع مكاتب السياحة في تطبيق اللوائح المنظمة لمزاولة الأنشطة والأعمال السياحية، وإلزام أصحاب المنشآت المتهربين بقطع تراخيص مزاولة النشاط.

2- مطالبة النيابة العامة في المحافظات بالتعاون في إغلاق المنشآت التي تعمل بدون تراخيص لنشاطها مخالفة للقوانين واللوائح السياحية.

* ثامناً: يؤكد الملتقى على قيام المجالس المحلية بدورٍ هام في دعم وتطوير النشاط السياحي :-

1- دعوة المجالس المحلية إلى تفعيل دورها تجاه المهام والاختصاصات المرتبطة بالسياحة في إطار قانون السلطة المحلية ، وتشكيل لجان عمل تخصصية للسياحة في المحافظات والمديريات بهدف تقييم وتطوير النشاط السياحي.

* تاسعاً: يؤكد الملتقى على دور النشاط السياحي في إيجاد فرص العمل وذلك من خلال السعي لتحقيق التوصيات التالية :

1- حث أصحاب المنشآت السياحية وإداراتها على أهمية رعاية العمالة الماهرة والمدربة والمكتسبة لخبرة العمل السياحي في منشآتها، وضرورة استيعاب وتوظيف العمالة المؤهلة سياحياً وقيامها بتخصيص جزءاً من عائداتها لغرض التأهيل والتدريب للعمالة فيها لما لها من مردود إيجابي في زيادة ربحيتها وتحسين جودة خدماتها من إيواء أو طعام أو شراب أو ترفيه أو نقل.

2- تقوم مكاتب الوزارة بتقديم وصف دقيق ومحدد للمهن والأنشطة السياحية المحلية التي من شأنها خلق فرص عمل للشباب في مجال السياحة ورفعها للوزارة لتبني إدراجها ضمن مشروع رئيس الجمهورية لخلق فرص عمل للشباب.

* عاشراً: يوصي الملتقى الجهات ذات العلاقة والمستثمرين في مشاريع الاستثمار السياحي
للعمل على:-

1- تعميم تجربة تمثيل السياحة في مركز الهيئة العامة للاستثمار على مستوى المحافظات لما من شأنه تنسيق وتكامل الأدوار بين مكاتب السياحة ومكاتب هيئة الاستثمار في المحافظات وبما يحقق مبدأ النافذة الواحدة.

2- حل مشاكل الأراضي الخاصة بالمشاريع السياحية المتعثرة وتقديم التسهيلات اللازمة لإيجاد خدمات البنية الأساسية لتلك المشاريع.

3- تطبيق لائحة مواصفات التصنيف السياحي فيما يخص منع تحويل المباني السكنية إلى منشآت فندقية .

4- تخصيص الأراضي المناسبة لإقامة مشاريع استثمارية خدمية في عواصم المحافظات، والعمل على إسقاط تلك المواقع في الخرائط الاستثمارية والحضرية للمدن والتجمعات السكنية في المحافظات.

* الحادي عشر : يوصي بضرورة تطوير منتجات الحرف التقليدية كمنتج سياحي من خلال :-

1- تشجيع إقامة الجمعيات الحرفية التخصصية على القيام بإحياء الحرف والمشغولات التقليدية اليدوية وتشجيعها على استخدام موارد السياحة البيئية المحلية( الطبيعية والثقافية )في إنتاج وتطوير تلك الحرف.

2- توفير تمويل لتدريب الشباب للقيام بأعمال الصناعات الحرفية التقليدية .

3- تشجيع الحرفيين وتحفيزهم على قطع التراخيص السياحية واعتباره شرط للمشاركة في المهرجانات والفعاليات السياحية الخارجية والداخلية.

4- قيام السلطة المحلية بتقديم التسهيلات لإقامة أسواق وتجمعات للصناعات الحرفية في مراكز المحافظات والمديريات للقيام بإنتاج وتسويق المنتجات الحرفية والمشغولات اليدوية.

5- قيام وزارتي السياحة والإدارة المحلية بالتنسيق لما من شأنه توفير القروض الميسرة لإنشاء المنشآت السياحة الصغيرة في الأسواق الشعبية والمدن التاريخية والمواقع السياحية.

6- إصدار بروشورات تعريفية بالحرف التقليدية في المحافظات.

 

* الثاني عشر: يوصي الملتقى تشكيل لجنة لمتابعة القضايا المشتركة لمكاتب الوزارة
تتكون من الأخوة:-

1-محمد محمد مطهر.

2-عبد الجبار عبد الله سعيد.

3- فاطمة الحريبي.

4-عبده عبد الله السحاري.

* الثالث عشر: يوصي الملتقى قيادة الوزارة والمجلس الأعلى للسياحة بدراسة التوصيات والوثائق الخاصة بالملتقى وعرضه على مجلس الوزراء لإيجازها وإصدار قرار يلزم الجهات والسلطة المحلية بتنفيذها.

//انتهــــــــــــى//

 
 
 
.Copyright © 2009 Yemen Tourism. All rights reserved