وزير السياحة 
 رؤيتنــــا 
 الهيكل و اللائحة التنظيمية 
 القوانين و القرارات 
 خطط و إستراتيجيات الوزارة 
 الجهات التابعة للوزارة 


 

قرار وزير السياحة رقم (40 ) لسنة 2006م
بشأن اللائحة المنظمة لأعمال المنشآت السياحية للطعام والمنتزهات الترويجية

وزير السياحة :-
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء ،
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (40) لسنة 1999م بشأن السياحة .
وعلى القرار الجمهوري رقم ( 105 ) لسنة 2003 م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
وعلى القرار الجمهوري رقم ( 8 ) لسنة2006 م بشأن تعديل الحكومة .
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م بشأن تحديد أوعية الرسوم المحلية,
وبناء على عرض الوكيل المساعد للوزارة .

// قـــــــرر//

الفصل الأول
التسمية والتعاريف

مادة (1) :
تسمى هذه اللائحة ( اللائحة المنظمة لأعمال المنشآت السياحية للطعام والمنتزهات الترويجية) .

مادة (2) :
تعني الألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها إلا إذا دلت النص على غير ذلك .
1- الجمهورية : الجمهورية اليمنية.
2- الوزارة : وزارة السياحة.
3- الوزير : وزير السياحة.
4- القانون : القانون رقم (40) لسنة 1999م بشأن السياحة.
5- المكتب : مكتب الوزارة بأمانة العاصمة أو المحافظة التي تقع في نطاقها الإداري منشأة الطعام أو التنزه.
6- المدير العام: مدير عام المكتب .
7- الإدارة العامة المختصة : الإدارة العامة لمنشآت الخدمات السياحية بديوان عام الوزارة.
8- الإدارة المختصة : الإدارة المختصة بمنشآت الخدمات السياحية بالمكتب .
9- الترخيص : الرخصة السياحية الرسمية الممنوحة للمنشأة السياحية بغرض مزاولة مهنة النشاط السياحي وفقاً للشروط والإجراءات النظامية والالتزامات المحددة في القوانين النافذة واللائحة.
10 - المفتش السياحي : الموظف المناط به مهام الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية وفقاً للقانون وهذه اللائحة .
11 - المنشأة : هي المحلات السياحية المعدة للأطعمة والمشروبات وأماكن المنتزهات الترويحية المختلفة والمصنفة سياحياً حسب معايير ومواصفات التصنيف السياحي والمرخصة لممارسة أنشطتها السياحية وفقاً للقانون واللائحة .

مادة (3):
أ- تطبق أحكام هذه اللائحة على المنشآت السياحية المجهزة والمتخصصة أنشطتها الرئيسة لتحضير وإعداد وتقديم خدمات الطعام والشراب لاستهلاكها في نفس المحل أو خارجه ولها أن تكمل نشاطها الرئيسي بتقديم خدمات سياحية: ترويحية فنية ورياضية حية أو بواسطة الأجهزة الحديثة لمرتاديها من السياح والزبائن وبمقابل معلوم وبما يلبي رغباتهم ويتناسب وعاداتهم وتقاليدهم ، وتشمل هذه المنشآت : المطاعم ، المخبازات ، والمقاهي ( البوفيات أو الكافيتريات ) السياحية على اختلافها بما فيها المحلات السياحية للخدمة الذاتية للطعام والشراب.
ب- تعد ضمن محلات الطعام والشراب السياحية المنشآت المجهزة والمخصصة لإقامة الفعاليات والأنشطة الترويحية والترفيهية بشكل رئيسي وتقدم لمرتاديها إلى جانب ذلك الأطعمة والمشروبات وتشمل المنتزهات ،النوادي ،المنتديات ،الصالات السياحية ، وحدائق ومدن الألعاب الترفيهية والترويح السياحي .

الفصل الثاني
الشروط والإجراءات المنظمة لإصدار تراخيص مزاولة نشاط المنشآت السياحية للطعام والشراب والمنتزهات الترويجية .

مادة (4):
لا يجوز استغلال أو إدارة أي منشأة سياحية للطعام والشراب والتنزه إلا بترخيص مزاولة النشاط من الوزارة طبقاً للشروط والإجراءات المنظمة المحددة في اللائحة.

مادة(5):
تتولى مكاتب الوزارة إصدار التراخيص لمنشآت الطعام والترويح السياحي وفقاً للشروط والإجراءات والمتطلبات التالية :-
1 - أن يتقدم صاحب المنشأة أو المخول باستغلالها أو إدارتها بطلب كتابي موقع عليه للحصول على ترخيص مزاولة نشاط لمنشأة وفقاً للمادة (3) وذلك على النموذج الرسمي المحدد والمعد لذلك .
2- أن يرفق صاحب الطلب صورة معمدة من الوثائق والمستندات المطلوبة وهي على النحو التالي :-
أ?- السجل التجاري وشهادة قيد الاسم التجاري ساري المفعول .
ب?- النظام الأساسي أو عقد التأسيس إذا كان طالب الترخيص للمنشأة شركة .
ج- وثيقة ملكية عقار المنشأة أو عقد إيجار ساري المفعول لعدة سنوات .
د?- البطاقة الشخصية أو العائلية أو الجواز لصاحب المنشأة أو المسؤول المخول باستغلال أو إدارة لمنشأة .
هـ صورتان فوتوغرافيتان (4×6 سم) للمالك أو للمسؤول المخول عن المنشأة .
و- عقد الشركة المكلفة بالإدارة للمنشأة إن وجدت.
ز- بيان موقع بالقوى الوظيفية في المنشأة من الإداريين والفنيين موضحاً فيه (الاسم ، الجنسية والمؤهل ، الوظيفة ورقم وتاريخ ترخيص العمل).
ح - وثائق الشخص المسؤول عن الإدارة أو أعمال استغلال المنشأة (المؤهل ، شهادة الخبرة و البطاقة ) .
ج- البطائق الصحية والتأمينية للموظفين.
3- تقوم الإدارة المختصة بفحص ودراسة ملف الطلب مع الوثائق المقدمة واستخراج موافقة المدير العام بالنزول للمعاينة والتأكد من المواصفات الخاصة بالتصنيف السياحي والبت بالطلب خلال مدة لا تزيد عن 10 أيام من تاريخ تسليمها الطلب .
4- تصنيف المنشأة السياحية بالدرجة المناسبة طبقاً للقواعد والأحكام الخاصة بالتصنيف .
5- استيفاء الرسوم المقررة للترخيص.

مادة (6):
تراعى المنشأة السياحية الطالبة الترخيص لمزاولة النشاط السياحي استيفاء أي تراخيص أو موافقات قانونية مكملة من الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالنشاط.

الفصـــــــــل الثالث
قواعد وإجراءات تصنيف منشآت الطعام ومنتزهات الترويح السياحي

مادة (7):
تصنف منشآت خدمات الطعام والشراب والأنشطة الترفيهية والترويحية السياحية إلى درجات سياحية مناسبة لمواصفاتها الفنية المعتمدة وهي :-
أ- الدرجة الممتازة – الدولية .
ب- الدرجة الأولى .
ج?- الدرجة الثانية .
د- الدرجة الثالثة.

مادة(8):
يتم تصنيف المنشآت السياحية للطعام والترويح بالدرجة المناسبة وفقاً للمعايير والمواصفات المحددة في لائحة مواصفات التصنيف السياحي الخاصة بتكويناتها وتجهيزاتها الفنية والخدمات التي تقدمها والمنصوص عليها في لائحة مواصفات التصنيف السياحي وفقاً للقواعد والإجراءات التالية :-
1- تقوم الإدارة المختصة بناءً على تكليف رسمي من المدير العام بالنزول الميداني إلى المنشأة للقيام بالمعاينة والتقييم الفني للمواصفات الموجودة فعلاً في المنشأة ومرافق خدماتها المتوفرة ومقارنتها طبقاً للمواصفات المقرة وفقاً للبيانات الموضحة في النموذج المعد من الوزارة لهذا الغرض.
2- تشكل لجنة مشتركة تتولى التصنيف السياحي تتكون عضويتها من خمسة أعضاء هم: مختصي التصنيف والترخيص والرقابة والتفتيش ومدير منشآت الخدمات السياحية في المكتب وشخصين من أعضاء المنظمة المهنية الرسمية من ذوى الخبرة والاختصاص في نشاط المنشأة من القطاع الخاص المعني ويصدر بتسميتهما أمراً من المدير العام سنوياً بداية كل عام بالتشاور مع المنظمة المهنية.
3- تقر اللجنة المشتركة الدرجة الملائمة لتصنيف المنشأة بناءً على نتيجة المعاينة والتقييم الفني لمواصفات الفعلية للمنشأة وترفع بالنتيجة إلى المدير العام لاعتمادها ، والتوجيه بمنح الرخصة بعد استيفاء الرسوم المقررة للترخيص حسب درجة التصنيف .

مادة (9):
ترفع مكاتب الوزارة أو أصحاب المنشآت قضايا التصنيف والترخيص السياحي التي ينشأ خلاف بشأنها أو يصعب البت فيها لمبررات موجبة إلى الوزارة للبت فيها وفقاً للإجراءات والقواعد المذكورة في المادة السابقة .

الفصـــــل الرابع
رســـــــوم الترخيص السياحي

مادة (10):
تستوفي منشآت الطعام والشراب والترفيه والترويح السياحي الرسوم المقررة لترخيص مزاولة النشاط السياحي وتجديده السنوي والمحددة بالأتي :-
مالدرجةمبلغ الترخيصمبلغ التجديد السنوي
أالممتازة – الدولية15000 ريال10000 ريال
بالأولى10000 ريال8000 ريال
جالثانية وما دونها5000 ريال3000 ريال

مادة(11):
لغرض استيفاء رسوم التجديد السنوي للرخصة يعتبر أي جزء من السنة ترخيص لسنة كاملة .

مادة (12):
تستوفي غرامة مزاولة النشاط بدون ترخيص بحسب ما هو مقرر قانوناً.

مادة (13):
تستوفي غرامة بواقع (50%) من قيمة الرسوم في حالة تأخر التجديد بعد مضي الثلاثة الأشهر الأولى من السنة .

مادة (14):
تستوفي رسوم قيمة بدل فاقد أو تالف بنسبة (10%) من قيمة رسوم الترخيص.

مادة (15):
أ- يحدد رسم الترخيص والتجديد للترخيص للفرع الواحد للمنشأة خارج نطاق الوحدة الإدارية التي يقع فيها المركز الرئيسي بنسبة (50%) من قيمة رسوم الترخيص للمقر الرئيسي ، وبنسبة (25%) من قيمة الترخيص للمقر الرئيسي إذا كان الفرع يقع في نفس الوحدة الإدارية التي يوجد بها المقر الرئيسي .
ب- تشمل رخصة المنشأة النشاط الخاص بمرافق الخدمات السياحية التي يتطلبها النشاط الرئيسي للمنشأة والداخلة في نطاق عقارها والمخصصة أصلاً لخدمة السياح والمترددين عليها والتي تخضع لإدارة واحدة مع المنشأة ، وفي حالة وجود فاصل عقاري بين المنشأة والمرفق الملحق التابع للمنشأة يعامل نشاط المرفق كفرع مستقل في الترخيص السياحي .

الفصـــــــل الخامس
منح الرخصــــــــة السياحيــــة وتجديدها

مادة (16):
لا يجوز لأي منشأة سياحية للطعام والترويح أن تتخذ أسماءً أو أوتصنيفاً أو عناويناً غير ما هو مبين في الترخيص الممنوح لها .

مادة (17):
تمنح الرخصة السياحية للمنشأة بعد استيفاء جميع الشروط والإجراءات الخاصة بالترخيص والتصنيف والرسوم وتحت توقيع المختصين في الإدارة المختصة والمدير العام وتختم بالختم الرسمي للمكتب وذلك بحسب النموذج المقر والمعد من الوزارة، والمتضمن البيانات التالية :-
1- الرقم الوطني والمحلي للرخصة.
2- درجة التصنيف السياحي .
3- اسم صاحب المنشأة الطبيعي أو المعنوي مع الصورة الشخصية له.
4- الاسم التجاري للمنشأة .
5- الوضع القائم للمنشأة( مفردة , مركز رئيسي ، فرع ) .
6- موقع المنشأة وعنوانها .

مادة (18):
يكون للرخصة الخاصة بالمنشأة رقمان الأول رقم محلي على مستوى المحافظة محدد في السجل الرسمي الخاص بالتراخيص السياحية المتسلسل الأرقام والأوراق والمطابقة بياناته للبيانات الثابتة المدونة في الرخصة واستمارة طلب الترخيص والثاني رقم وطني تحدده وتصدره الوزارة على مستوى الجمهورية.

مادة (19):
توضع الرخصة في مكان ظاهر للعيان وعلى مرأى الزبائن في الاستقبال وتوضع إلى جانبها لوحة الأسعار الخاصة بالخدمات والسلع معتمدة من المنشأة .

مادة (20):
أ- تسري الرخصة السياحية لاستغلال أو إدارة المنشأة لمدة سنة ميلادية ويجوز إعطاء رخصة مؤقتة للمنشآت ذات النشاط الموقت في المواسم والمناسبـات .
ب- تجدد الرخصة في شهر يناير من كل عام ويمكن تمديد هذا الميعاد كأقصى مهلة حتى نهاية شهر مارس من كل عام ووفقاً للإجراءات التالية :-
1- تقديم طلب تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي بموجب النموذج الرسمي الخاص المعد لذلك .
2- إرفاق الوثائق والمستندات المرتبطة بالتعديلات أو التغيرات التي حدثت في المنشأة من حيث المكونات والتجهيزات أو القوى العاملة والخدمات.
3- تسديد الرسوم المقررة لتجديد الترخيص .
4- صورة معتمد من بطاقة عضوية المنظمة المهنية الرسمية.

الفصــــــــــل الســادس
إعـــــــادة التصنيف وتعميد قوائم الأسعار لمنشآت الطعام والترويح السياحي

مادة (21):
لمستغلي المنشآت السياحية للطعام والشراب والتنزه أو المسؤولين عن إدارتها أن يطلبوا خلال شهر مارس من كل عام إعادة النظر في درجة تصنيف المنشأة وتعديل الأسعار المقررة ووفقاً للقواعد والإجراءات المحددة في اللائحة دون الإخلال بحق الوزير في إجراء التعديل المناسب في أي وقت إذا استجدت أسباب جدية توجبه.

مادة (22):
يعاد النظر في درجة تصنيف المنشآت السياحية للطعام والترويح السياحي وفقاً للقواعد والإجراءات التالية:-

1- التقدم إلى المكتب بطلب كتابي مستقل لإعادة النظر في درجة المنشأة مبيناً فيه الأسباب الموجبة لطلب التعديل مع إرفاق المستندات والوثائق المؤيدة لذلك الطلب .
2- تقوم الإدارة المختصة بدراسة الطلب مع المستندات المقدمة واتخاذ الإجراءات المطلوبة بما فيها إصدار الموافقة من المدير العام للنزول الميداني لمعاينة المنشأة وفقاً للنموذج الرسمي الخاص بإعادة التصنيف .
3- القيام بالتَّحققِ من الطلب والوثائق المقدمة بالمعاينة الفنية لحالة المنشأة وبنفس الإجراءات الخاصة بالتصنيف الواردة في المـادة (8) من اللائحة.
4- يخطر مقدم الطلب بقرار نتيجة المعاينة المتخذ حيال طلبه خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (23):
يجوز إعادة النظر في الدرجة المصنف بها المنشأة بما يتناسب والوضع الذي آلت إليه المنشأة أو خدماتها في حالة ثبوت هبوط مستوى خدماتها أو أنها أصبحت لا تتناسب مع مستوى درجتها ، على أن يكون قد سبق هذا الإجراء توجيه إنذار كتابي إلى إدارة المنشأة بذلك مع أخذ تعهدها بمهلة مناسبة لا تزيد عن سنة لإعادة إصلاح وضع المنشأة بما يناسب درجتها .

مادة (24):
في حالة الخلاف أو عدم القبول بما أصدرته مكاتب الوزارة بشأن نتيجة إعادة التصنيف أو في حالة رفض طلب التعديل للدرجة السياحية لمستغلي المنشأة أو المسؤولين عن إدارتها الاعتراض على ذلك أمام الوزارة خلال (15) يوما من تاريخ إخطارهم بالنتيجة لتقوم على ضوءه بفحص الاعتراض مع الأسباب والحيثيات المقدمة ووفقاً للإجراءات المذكورة في المادتين السابقتين.
مادة (25):
تبت الإدارة العامة المختصة بالاعتراضات بشأن التصنيف أو إعادة التصنيف أو طلب تعديل الدرجة خلال مدة شهر من تاريخ تسليم الاعتراض رسمياً ولا يكون القرار نافذاً إلا بعد اعتماده من الوزير .

مادة (26):
لا يترتب على الاعتراض وقف العمل بالقرار المعترض عليه وإذا انقضى الميعاد المشار إليه سابقاً دون إصدار قرار بشأن الاعتراض أعتبر التصنيف الذي يطلبه المعترض نافذاً إلى أن يصدر قرار البت .

مادة (27):
تعتمد قوائم الأسعار الرسمية للخدمات والسلع التي تقدمها المنشآت السياحية للطعام والترفيه وفقاً للقواعد والإجراءات التالية :-
1- يقدم مستغل أو مسؤول المنشأة بيان قوائم معتمدة بالأسعار مفصلة لوجبات المأكولات والمشروبات والخدمات المقدمة ورسوم دخول وارتياد مرافق المنشأة إلى الوزارة أو المكتب حال الترخيص أو التجديد أو الاقتضاء .
2- يمكن الاستئناس برأي ممثلي المنظمة المهنية للقطاع الخاص المعني بشأن قوائم الأسعار إذا وجد خلاف بشأنها .
3- يجوز للمنشأة إحداث التخفيض الذي تراه مناسباً في أسعارها المعتمدة وبما لا يؤثر على جودة خدماتها وفي حالة تأثير هذا التخفيض سلباً على نوعية وكمية الخدمة المقدمة التي تقتضيها درجة المنشأة يعاد النظر في درجة تصنيفها بالدرجة الموازية للخدمة المقدمة .
4- عدم جواز ربط سعر أية خدمة أو سلعة في المنشأة باستهلاك أو طلب خدمة أخرى تخالف رغبة الزبون .
5- لا يجوز رفع الأسعار عما هو محدد في القوائم المعتمدة إلا بعد إيداع أسعار معتمدة بديلة تودع مسبقاً لدي الوزارة أو مكاتبها ووفقاً لأسباب ضرورية تستوجب التعديل وبحسب الإجراءات السابقة .

مادة (28):
ينبغى على مستغلي المنشآت السياحية التقيد بالالتزامات التالية :-
1- إظهار قوائم الإعلان عن الأسعار في مكان بارز وفي متناول الزبائن وأن تكون مكتوبة باللغة العربية ولغة عالمية حية وبوحدة النقد اليمنية أو بالدولار و أن تكون مختومة بالختم الرسمي .
2- عدم مطالبة الزبون بمقابل يزيد عن أسعار السلع والخدمات المختلفة والمبينة ضمن قائمة الأسعار .
3- مسك سجلات محاسبية منتظمة عن المنشأة وإبرازها عند اقتضاء الضرورة القصوى وأن تكون إدارة المنشأة مسؤولة عن صحة محتوياتها وصحة فواتير الخدمات المسلمة للزبائن .

الفصل السابع
الالتزامات الخاصة بمزاولة النشاط ونظام الحجز وتنظيم العلاقة مع زبائن منشآت الطعام والترويح السياحي

مادة (29):
ينبغي على مستغلي أو مسئولي المنشآت السياحية للطعام والتنزه أثناء مزاولة النشاط التقيد بالالتزامات والضوابط العامة التي تقتضيها القوانين واللوائح النافذة في الجمهورية وعلى وجه الخصوص العمل بالتالي :-
1- وضع لافتة تحمل الاسم التجاري المعترف به للمنشأة وعلامتها المميزة ودرجتها على واجهة المنشأة وأن تكون مكتوبة باللغة العربية واللغة الإنجليزية .
2- إخطار المكتب باسم المسؤول عن إدارة المنشأة وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليها فور وقوعه .
3- موافاة الوزارة ومكاتبها بالبيانات والإحصائيات والمعلومات والبرامج الخاصة بالمنشأة بصورة شهرية وعند الطلب وفقاً للنماذج المقرة من الوزارة .
4- مراعاة القواعد والشروط الصحية العامة في المنشأة وخدماتها والعاملين فيها ، والاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج المنشأة بما في ذلك الاهتمام بالمظهر العام والنظافة الشخصية للعاملين في المنشأة وارتدائهم الزي الرسمي الخاص بالمنشأة .
5- توفير أجهزة ووسائل السلامة العامة ومتطلبات الدفاع المدني للوقاية من الأخطار .
6- انسجام نظام التوظيف والتشغيل للعاملين في المنشأة مع أحكام وشروط ومتطلبات قانون العمل والالتزام بتوظيف المؤهلين والمتدربين وذوي الخبرة والكفاءة في مجال السياحة وفقاً لمتطلبات التوصيف للمهن السياحية والاهتمام بتأهيل وتدريب القوى الوظيفية لرفع كفأتها بما يواكب مستجدات صناعة السياحة .
7- تزويد الوزارة ببرامج التدريب التخصصي وبرامج التسويق السياحي في بداية كل عام.
8- الالتزام بالآداب العامة والمحافظة على أخلاقيات المهنة في التعاملات الخدمية والتجارية للمنشأة .
9- المحافظة على مستوى الخدمات السياحية المقدمة وتحسين جودتها باستمرار .
10 - تقديم تخفيضات مناسبة في أسعار خدماتها للعاملين في السياحة وللأنشطة والفعاليات السياحية الرسمية.
11 - وضع صندوق لشكاوى ولاقتراحات الزبائن.
12 - حماية البيئة المحيطة والمحافظة على جمالياتها وسلامتها ومحتوياتها من التلوث والإهدار.

مادة (30):
لا يجوز طبع أو عرض أو نشر أية إعلانات أو مطبوعات تخل بالمضامين التاريخية أو السياحية للبلاد ، كما يجب أن تحمل المطبوعات الرسمية للمنشأة اسمها وعلامتها المميزة وعنوانها الكامل .

مادة (31):
تحدد قواعد نظام الحجز في منشآت الطعام والتنزه السياحي بالآتي:-
1- يثبت طلب الحجز للسياح أو الزبائن في المنشأة سواءً كان بواسطة الوكالات أو الشركات السياحية أو الجهات الاعتبارية أو مباشرة من ذات الشخص عن طريق الحضور الشخصي بكافة طرق الإثبات أو الاتصالات التقنية ويعتبر الحجز مؤكد في حالة الرد الإيجابي من المنشأة .
2- يعد مستند الحجز المبرم من إدارة المنشأة لطالب الحجز بمثابة عقد انتفاع بالخدمات ملزم لطرفيه ما لم يتنازل أحدهما بمحض إرادته للآخر عنه كلياً أو جزئياًَ .
3- أن يكون لدى إدارة المنشأة برنامج آلي أو خارطة يومية يوضح فيها الطاولات والأماكن المشغولة والمحجوزة و غير المحجوزة .
4- عدم جواز الامتناع عن حجز الطاولات أو الأماكن الخالية بالمنشأة بحسب الطلب إلا إذا امتنع صاحب الحجز عن تقديم الضمان المطلوب لتأكيد الحجز أو وجدت لدى المنشأة أسباب جدية موجبة.
5- لا يجوز للمنشأة أن تربط تقديم خدمة معينة بأي شرط لاستهلاك سلع أو خدمات معينة ما لم يكن ذلك بموافقة ورغبة الزبون .
6- لا يجوز التنازل عن الحجز لشخص آخر إلا بموافقة من إدارة المنشأة .
7- في حالة رغبة الحاجز إلغاء حجزه أو تعديله يجب عليه إخطار إدارة المنشأة قبل موعد بدء سريان الحجز بمهلة كافية يتفق عليها الطرفان ما لم فيتحمل الطرف الحاجز التعويض المترتب عن الإلغاء أو التعديل بحسب الاتفاق المسبق.
8- للمنشأة حق مطالبة الزبائن من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات الحكومية أو الخاصة بالمبالغ المستحقة عليهم مقابل تقديم الخدمات حسب الاتفاق بين الطرفين نقدا أو بالآجل (مقدماً أو لاحقاً) .

مادة (32):
يتعين على مستغلي أو مديري المنشآت السياحية للطعام والترويح في علاقاتهم بالزبائن و المرتادين على منشآتهم حال الاستقبال وأثناء تقديم الخدمات التقيد بالالتزامات الأساسية التالية :-
1- استقبال السياح والزبائن بترحاب وبشاشة ومساعدتهم في الجلوس في الطاولات والأماكن المناسبة أو المحجوزة .
2- تقديم قائمة الطعام والشراب الرسمية للزبائن بعد جلوسهم للإطلاع عليها وأخذ طلباتهم حسب الرغبة على أن تبين هذه القوائم الأصناف والأسعار بالتفصيل.
3- تقديم الطلبات المحضرة والمجهزة من مأكولات ومشروبات بالترتيب المناسب (المقبلات ، المشروبات ، الوجبة الرئيسية ، الحلوى أو الفاكهة ، الشاي أو القهوة ) .
4- تجهيز الطاولات بكل ما يلزم لتناول الطعام أو الشراب وأن تكون أغطية الطاولات والأواني المستخدمة نظيفة جداً وغير متصدية .
5- تنظيف طاولات الجلوس من الأواني والأدوات الفارغة والمستخدمة أولاً بأول وتبديل ما يمكن استبداله تلقائياً .
6- تزويد النزلاء بالمعلومات اللازمة عن الخدمات المقدمة في المنشأة والرد على استفساراتهم بأدب ولباقة.
7- الإعلان عن مواعيد تناول الوجبات وتقديم الخدمات في مداخل مرافق المنشأة وفي الأماكن المخصصة للإعلان والالتزام بتلك المواعيد.
8- الإعلان رسمياً للزبائن بالتحذيرات الضرورية المتوخاة لتأمين ممتلكاتهم في المنشأة.
9- الحرص على سلامة المرتادين والزبائن من أخطار الحريق أو تسرب الغاز أو غيرها من المخاطر و الحرص على صحتهم من أية أطعمة أو مشروبات فاسدة أو منتهية الصلاحية.
10 - تقديم المأكولات والمشروبات طبقاً لقوائم متعددة الأصناف ووفقاً لطلبات الزبائن وبما يلبي رغباتهم مع مراعاة أن تقدم ضمن الوجبات أنواع الأطعمة اليمنية التقليدية بطابع عصري مميز.
11 - إعطاء الزبائن فاتورة حساب أو تذكرة رسمية بالمبالغ المطلوب سدادها مفصلة لاستهلاك الزبون لمراجعتها والتأكد من سلامتها مع ذكر الضريبة أو الرسوم إن وجدت .
12 - توديع السياح والزوار بمثل ما استقبلوا به بلطف وابتسامة وترحاب.
13 - إخطار الجهات الأمنية أو الشرطة السياحية بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة بالزبائن والاحتفاظ بها لدى إدارة المنشأة لردها إلى أصحابها.

مادة (33):
ينبغي على مرتادي وزبائن منشآت الطعام والترويح السياحي التقيد بالالتزامات التالية :-
1- العناية المعتادة بسلامة تجهيزات المنشأة من ضرر الإتلاف أو الانتقاص.
2- الوفاء بدفع ما يستحق لإدارة المنشأة مقابل وجبات الطعام والشراب والسلع والخدمات المقدمة حسب الاتفاق بين الطرفين أو قائمة الأسعار الرسمية .
3- في حالة امتناع الزبائن عن سداد حساب الفاتورة يحق لصاحب المنشأة أو إدارتها مطالبة الزبون أو الجهة الحاجزة بالمبالغ المستحقة باللجوء إلى الوسائل المشروعة قانوناً.

الفصل الثامن
الرقابة والتفتيش السياحي

مادة (34):
يمارس موظفي التفتيش التابعين للوزارة ومكاتبها الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية للطعام والشراب والترويح وفقاً للمهام التالية :-
1- إثبات المخالفات المنصوص عليها في القانون واللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه من خلال تحرير محضر ضبط يدون فيه نوع المخالفة ومرتكبها وتاريخ الضبط ومكان المخالفة .
2- التأكد من مدى الالتزام بمواصفات التصنيف السياحي التي تقتضيها درجة المنشأة والشروط اللازمة لأداء نشاطها بكفاءة بما يضمن جودة الخدمات .
3- التأكد من سلامة تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها .

مادة (35):
على مستغلي ومديري المنشآت تمكين مسئولي الرقابة والتفتيش على الأداء السياحي من الدخول إلى المنشأة ومرافقها وتسهيل القيام بمهامهم و الاطلاع على سير النشاط وتزويدهم بالمعلومات والبيانات والوثائق الضرورية المتعلقة بتطبيق نصوص القانون واللائحة.

مادة (36):
يتم نزول موظفي التفتيش والرقابة إلى المنشآت بصفة دورية وفقاً لتكليف خطي صادر من الوزير أو المدير العام وعلى المكلف رفع تقرير بنتائج الرقابة حسب النموذج الرسمي الخاص المعد لهذا الغرض ، كما يجوز النزول المفاجئ إلى المنشأة بناء على إبلاغ رسمي عن أي مخالفة للقوانين واللوائح من السياح أو العملاء مرتادي المنشأة وبنفس كيفية النزول الدوري.

الفصــــــل التاسع
المخالفات والعقوبات

مادة (37):
يجوز للوزير بقرار مسبب إلغاء الترخيص باستغلال وإدارة أي منشأة سياحية للطعام والترويح إذا ثبت مخالفتها لأحكام القانون أو لقواعد الآداب العامة أو إتيان أعمال ضارة بسمعة البلاد أو يكون من شأنها المساس بأمنها واستقرارها ولصاحب المنشأة حق اللجوء إلى القضاء .

مادة (38):
يلغى الترخيص باستغلال أو إدارة أية منشأة سياحية تلقائياً في إحدى الحالات التالية :-
أ- إذا أبلغ المرخص له بوقف نشاط المنشأة بشكل متواصل لمدة تزيد عن سنة لاحقة للإبلاغ الرسمي.
ب- إذا حدث تغيير في إحدى البيانات الرئيسية للمنشأة والمدونة في الرخصة أو في نوعية النشاط المخصص لها .
ج- إذا أزيلت المنشأة أو أعيد إنشائها أو فقدت صلاحيتها للنشاط السياحي.

مادة (39):
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( 4 ) من اللائحة طبقاً للعقوبة المنصوص عليها في المادة (26) من القانون.

مادة (40):
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (16)، (28)، (29) ، (30)، (31) و(32) من اللائحة بغرامة مالية لا تزيد عن عشرين ألف ريال .

مادة (41):
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (37) من اللائحة طبقاً للعقوبة المنصوص عليها في المادة (29) من القانون ما لم ينص قانون العقوبات العام بعقوبة أشد ، ويجوز إغلاق المنشأة السياحية عن العمل وتجميد أو إلغاء الترخيص .

مادة (42):
كل من تسبب بفعلته أو إهماله إلحاق ضرراً بالغير نتيجة مخالفته لأحكام القوانين واللوائح النافذة في الجمهورية يعتبر مسؤولاً بمفرده أو بالتضامن مع غيره عن جميع التكاليف الناجمة عن معالجة أو إزالة الضرر والقيام بالتعويض المترتب عن الضرر الذي قد يصيب الأشخاص أو الأموال أو بالمنشأة ووفقاً لما يلي:-
1- يكون مستغل أو مدير المنشأة مسئولاً عن أي ضرر يلحق بالزبون أو أمواله سواء كان الضرر منهما أومن فعل العاملين أومن الغير في المنشأة ما لم يثبت قانوناً بأن الضرر ناجماً عن خطأ الزبون أو إهماله .
2- يكون الزبون مسئولاً عن أي ضرر قد يصيب تجهيزات المنشأة مالم يثبت قانوناً أن الضرر ناجماً عن عيب أو استخدام سابق لقدوم الزبون.
3- إذا اقترن خطأ الزبون بخطأ المنشأة تقاسم الطرفان المسئولية كخطأ مشترك.

الفصل العاشر
أحكــام ختامــية

مادة (43):
يعاد تصنيف المنشآت السياحية للطعام والتنزه المصنفة سياحياً قبل صدور هذه اللائحة والمنشآت غير المصنفة بموجب لائحة مواصفات التصنيف السياحي .

مادة (44):
تلغى أية لوائح أو قرارات تخالف أحكام هذه اللائحة ويصدر الوزير الأنظمة والقرارات المنفذة لأحكامها .

مادة (45):
يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها وعلى جهات الاختصاص إبلاغ المعنيين للالتزام بأحكامها وقواعدها وإجراءاتها.

صدر بديوان عام وزارة السياحة
بتاريخ :22/ رجب/ 1427 هـ
الموافق : 16/8/ 2006م

نبيل حسن الفقيه
وزير السياحة

Back to the section

 
 
 
.Copyright © 2009 Yemen Tourism. All rights reserved